بدأ مزاد الترشيح ببيان مشروط أصدره من فيينا ووصفته المعارضة بـ"التعجيزى"
(
getty images)
بقلم أحمد ربيع ووائل فايز
تاريخ النشر: الجمعة 04 ديسمبر 2009 تم التحديث: الجمعة 04 ديسمبر 2009
افتتح الدكتور محمد البرادعي، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية مزاد الترشيح للانتخابات الرئاسية المصرية التي ستجرى في العام 2011 بطرح نفسه كأول المتقدمين لخوضها عبر بيان أصدره من فيينا فور انتهاء فترة عمله بالوكالة الدولية .
ويبدو أن الرجل الذي كان في الصدارة الإعلامية الدولية لم يشأ أن تنحسر عنه الأضواء التي لازمته لاثني عشر عامًا فترة رئاسته للوكالة الدولية للطاقة الذرية .
البرادعي الذي سلم الثلاثاء الماضي مهام منصبه لخلفه الياباني يوكيا أمانوا ، فاجأ الأوساط السياسية المصرية ببيانه الذي أثار جدلا كبيرًا ، سيظل متصاعدا، وفق رأى الخبراء طيلة الشهور المقبلة ، فالرجل الذي رشحه عدد من أحزاب المعارضة ليكون ممثلها في الانتخابات المقبلة ، حدد في بيانه عدة شروط قال إنها ضمانة لخوضه المعركة الرئاسية ، وهى شروط رأى ممثلو بعض الأحزاب المصرية المعارضة أنها تعجيزية واعتبرها عدد منهم مبرر مسبق لعدم خوضه الانتخابات أول الشروط التي حددها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، هي الإجماع الكامل على اختياره من أغلبية المصريين،كما طالب أيضا بتوافر عدد من العناصر منها ضمانات العملية الانتخابية بما فيها إشراف قضائي كامل ورقابة دولية من الأمم المتحدة، وإنشاء لجنة قومية مستقلة تشرف على العملية، ووضع دستور جديد يكفل الحريات وحقوق الإنسان ".
وقال البرادعي " إذا ما قررت الترشح لهذا المنصب الرفيع، وهو الأمر الذي لم أسع إليه، فسيكون ذلك إذا رأت الغالبية العريضة من أبناء الشعب المصري بمختلف انتماءاته أن ذلك سيصب في مصلحة الوطن "، داعيًا لإزالة مختلف العوائق الدستورية والقانونية المقيدة لحق الغالبية العظمى في الترشح، ولكي تكون هناك فرصة متكافئة وحقيقية أمام الجميع دون اعتبارات حزبية أو شخصية .
وكان التعديل الدستوري الذي أدخل عام 2005، قد فرض على أي شخص يرغب في ترشيح نفسه للرئاسة في مصر أن يكون عضوًا لمدة عام على الأقل في الهيئة العليا لأحد الأحزاب الرسمية التي مضى على تأسيسها خمس سنوات على الأقل، أما إذا كان المرشح مستقلا فيتعين عليه الحصول على تأييد 250 عضوٍا منتخبا في مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية ، وفق أعداد تحددها المادة 76 من الدستور التي جرى تعديلها مرتين خلال عامين ، وهو ما يصعب من عملية ترشيح البرادعي.
بعض المحللين المصريين لفتوا النظر إلى أن الشروط التي طرحها البرادعي للقبول بترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية تكرار للشروط التي أعلنتها المعارضة المصرية خلال الفترة الماضية ، والتي تركزت في جانب كبير منها على ضرورة تعديل المادتين ٧٦ و٧٧ من الدستور باعتبارهما أكبر العوائق أمام حرية الترشح وشفافية التصويت. ، وهو ما أثار تساؤلات عديدة عن مغزى البيان الذي أصدره البرادعي دون أن يحدد فيه موقفًا محددًا متسقًا مع الدستور المصري في صيغته الحالية ، وهى الصيغة التي من المؤكد، وفق كثيرين، أن تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظلها .
ووصف البعض البرادعي بأنه رغم مكانته الدولية إلا انه لا يصلح للترشيح للرئاسة المصرية لابتعاده عن البلاد لأكثر من 20 عاما وعدم إلمامه بما تحتاجه مصر الفترة القادمة .
ورغم تأكيد بعض أعضاء حزب الوفد الليبرالي ، ثاني اكبر الأحزاب المصرية ، بأنهم كانوا في طليعة الأحزاب المصرية التي طالبت بترشيح البرادعي لرئاسة الجمهورية تحت رايتها ، إلا أن فؤاد بدراوى نائب رئيس الحزب نفى هذا وقال إن هذه المطالبة كانت موقف لمجموعة من أعضاء الحزب لكنها لم ترتق لدرجة القرار الرسمي حزبيا، خاصة أن الوفد لم تعلن هيئته العليا حتى الآن موقفها من مسألة خوض الانتخابات الرئاسية من عدمه ، وبالتالي الدخول إلى النقطة الثانية المتمثلة في تسمية مرشح الحزب إذا حدث توافق على خوض الانتخابات الرئاسية .
بدراوى أكد أن البرادعي مثل غيره من الشخصيات المصرية التي تحظى باحترام ، لكنه في المقابل لم يطرح في بيانه حلا للوضع الدستوري الحالي ، الذي أراد أن ينقلب عليه بوضع دستور جديد ، فكل ما فعله انه وضع شروط ولم يقدم رؤية واضحة للتعامل معها .
من جانبه قال عبد الغفار شكر القيادي في حزب التجمع اليساري إن ما طرحه البرادعي من شروط للترشيح لا تخرج عن كونها ذات المطالب التي ركزت عليها الحركة الديمقراطية المصرية طيلة السنوات الماضية ، فما وضح من خلال البيان الذي أصدره أنه أراد تبنى مطالب الحركة الديمقراطية لكسب ودها .
وأكد شكر أنه من حق كل مواطن مصري أن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية ، أما إذا وصل الأمر إلى درجة أن تطرح شخصية دولية مثل الدكتور محمد البرادعي نفسها للترشيح فإنها ستكون مرحبا بها ، خاصة بعد أن دلل البرادعي على نضجه السياسي من خلال النقاط التي تحدث فيها عن ضرورة أن يتواكب ترشيحه مع عملية إصلاح شاملة تقوم على الحداثة والحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية وتطوير نظام التعليم .
لكن شكر استبعد أن تتبنى أحد الأحزاب الرسمية المصرية الكبرى وخاصة الوفد والتجمع والناصري ترشيح البرادعى ، وقال " هذه الأحزاب بالإضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين لن يتحدوا النظام بأي حال من الأحوال بدعم البرادعى ، فهي تعارض النظام في إطار محدود "،كما أن البرادعي في نظر البعض ليس هو المرشح الأفضل للرئاسة .
وتوقع شكر أن يكون البديل الذي يمكن أن يراهن عليها البرادعي حال مضيه في قرار ترشيحه هي القوى الشعبية التي بدأت تظهر في الآونة الأخيرة من خلال التجمعات الالكترونية والنقابات المهنية .
الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وصف ما جاء في بيان الدكتور محمد البرادعي بأنه " حرث في الماء " لأن النظام الحاكم في مصر لن يستجيب له أو يحقق شروطه ، مشيرا إلى أن النظام ليست لديه الرغبة الجادة في تحقيق إصلاح سياسي متكامل ، كما أن ما أعلنه البرادعي من شروط تعتبر منقوصة ، فلابد أن يتحقق إلى جانب تلك الشروط إنهاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات العامة بما فيها حرية الصحافة وتأسيس الأحزاب والتظاهر السلمي وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية وتحديد مدة الرئاسة بفترتين فقط .
ولم يستبعد حبيب أن يكون البرادعي وضع تلك الشروط - التي يصعب تحقيقها- لتكون مبررا له فيما بعد إذا ما لم يخض الانتخابات ، لافتا إلى أن موقف الجماعة من دعم البرادعي سيتحدد في ضوء تحقيق الشروط التي أعلنها إلى جانب الشروط الأخرى التي ذكرتها ، وفى حالة ترشح آخرين ستكون المفاضلة بين البرادعي وهؤلاء المرشحين ولكن ذلك يستدعى أولا إلغاء كافة القيود المفروضة على الترشيح.
لكن ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر يرفض كلام حبيب ويعتبر إعلان الدكتور محمد البرادعي ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة خطوة مهمة من شأنها قلب الموازين في الساحة السياسية التي وصفها قناوي بالخالية من شخصيات لديها القدرة على إحداث التغيير في إشارة منه إلى النائب طلعت السادات "عضو مجلس الشعب المصري وابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات " ، والسياسي البارز أيمن نور" الرئيس السابق لحزب الغد المعارض والوصيف في الانتخابات السابقة ".
وقال إن البرادعي لديه العديد من الخبرات الدولية بحكم عمله لفترات طويلة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، موضحا أن ما ورد في بيان البرادعي يدل على انه لديه علم وإحاطة بالمشاكل التي تحيط بمصر وبالتالي فان القول بأنه يعيش خارج مصر ولا يعلم شيئا عنها يعد عاريا من الصحة .
وأكد قناوي استعداد حزبه لدعم البرادعي في حال ترشحه للانتخابات الرئاسية سواء انضم إلى الحزب أو لم ينضم ، لان مصلحة الدولة فوق المصلحة الحزبية ، وقال إنه سبق للحزب أن أعلن ترحيبه بانضمام البرادعي إليه وترشحه للرئاسة ومازلنا عند موقفنا ، نظرا لما يمثله البرادعي من قيمة ورمز يستطيع قيادة مصر في الفترة القادمة .
وأشار إلى أن الشروط التي أعلنها البرادعي قد تبدو للكثير أنها محاولة منه للتنصل من الترشيح لصعوبة تحقيقها، لكن الحقيقة غير ذلك ، فهذه الشروط يحاول بها البرادعي مواجهة الشروط التعجيزية التي وردت في المادة 76 الخاصة بالترشيح للرئاسة .
بيان البرادعي وصفه المستشار محمد الدكرورى ، أمين القيم والشئون القانونية بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ،المستشار القانوني السابق لمؤسسة الرئاسة ، بالغامض وغير المفهوم وقال انه لا يستحق التعليق .
وأشار إلى أن ما طرحه الدكتور البرادعي من ضرورة وضع دستور جديد أو إجراء تعديلات على المادة 76 من الدستور أمر يصعب تحقيقه في الفترة القادمة لان المادة 76 سبق وأن تم تعديلها مرتين ، ومن سمة الدساتير الاستقرار والثبات فلا يجوز تعديلها أو تغييرها على فترات متقاربة أو لمجرد مطالبة أحد بالتعديل .
وأوضح الدكرورى أنه عند الحديث عن انتخابات الرئاسة وشروط الترشيح لها لابد أن نأخذ في الاعتبار أننا نتحدث عن أرفع منصب في الدولة وبالتالي لا يجب السماح للعامة من المواطنين أن يخوضوا الانتخابات ، وإذا كنا نضع شروطا في القوانين للترشيح لمنصب العمدة فمن الأولى أن تكون هناك شروط أكثر صعوبة في الترشيح للرئاسة .
وأضاف: لكي يتمكن البرادعي من الترشيح عليه أن يستوفى الشروط التي نصت عليها المادة 76 من الدستور وهى أن يكون مر على عضويته بالهيئة العليا للحزب المنتمي إليه سنة قبل فتح باب الترشيح وأن يكون الحزب ممثلا في البرلمان ، أو أن يحصل على تأييد 250 عضوا من المجالس النيابية والمحلية ، وأعتقد أن ذلك سيكون من الصعب على الدكتور البرادعي .
ويرى الدكرورى أن كلام البرادعي عادى ، ولا يستبعد أن يكون المقصود منه مجرد شغل الرأي العام واستمرار الظهور الإعلامي بعد تركه منصبه في الوكالة الدولية
طباعة بريد إلكتروني مشاركة
تجربة رائعة
موقع ديج
الفيس بوك
جوجل
موقع ياهو! باز
تعليقات
أرسل تعليقا
تصفح جميع التعليقات (1)
(
getty images)بقلم أحمد ربيع ووائل فايز
تاريخ النشر: الجمعة 04 ديسمبر 2009 تم التحديث: الجمعة 04 ديسمبر 2009
افتتح الدكتور محمد البرادعي، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية مزاد الترشيح للانتخابات الرئاسية المصرية التي ستجرى في العام 2011 بطرح نفسه كأول المتقدمين لخوضها عبر بيان أصدره من فيينا فور انتهاء فترة عمله بالوكالة الدولية .
ويبدو أن الرجل الذي كان في الصدارة الإعلامية الدولية لم يشأ أن تنحسر عنه الأضواء التي لازمته لاثني عشر عامًا فترة رئاسته للوكالة الدولية للطاقة الذرية .
البرادعي الذي سلم الثلاثاء الماضي مهام منصبه لخلفه الياباني يوكيا أمانوا ، فاجأ الأوساط السياسية المصرية ببيانه الذي أثار جدلا كبيرًا ، سيظل متصاعدا، وفق رأى الخبراء طيلة الشهور المقبلة ، فالرجل الذي رشحه عدد من أحزاب المعارضة ليكون ممثلها في الانتخابات المقبلة ، حدد في بيانه عدة شروط قال إنها ضمانة لخوضه المعركة الرئاسية ، وهى شروط رأى ممثلو بعض الأحزاب المصرية المعارضة أنها تعجيزية واعتبرها عدد منهم مبرر مسبق لعدم خوضه الانتخابات أول الشروط التي حددها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، هي الإجماع الكامل على اختياره من أغلبية المصريين،كما طالب أيضا بتوافر عدد من العناصر منها ضمانات العملية الانتخابية بما فيها إشراف قضائي كامل ورقابة دولية من الأمم المتحدة، وإنشاء لجنة قومية مستقلة تشرف على العملية، ووضع دستور جديد يكفل الحريات وحقوق الإنسان ".
وقال البرادعي " إذا ما قررت الترشح لهذا المنصب الرفيع، وهو الأمر الذي لم أسع إليه، فسيكون ذلك إذا رأت الغالبية العريضة من أبناء الشعب المصري بمختلف انتماءاته أن ذلك سيصب في مصلحة الوطن "، داعيًا لإزالة مختلف العوائق الدستورية والقانونية المقيدة لحق الغالبية العظمى في الترشح، ولكي تكون هناك فرصة متكافئة وحقيقية أمام الجميع دون اعتبارات حزبية أو شخصية .
وكان التعديل الدستوري الذي أدخل عام 2005، قد فرض على أي شخص يرغب في ترشيح نفسه للرئاسة في مصر أن يكون عضوًا لمدة عام على الأقل في الهيئة العليا لأحد الأحزاب الرسمية التي مضى على تأسيسها خمس سنوات على الأقل، أما إذا كان المرشح مستقلا فيتعين عليه الحصول على تأييد 250 عضوٍا منتخبا في مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية ، وفق أعداد تحددها المادة 76 من الدستور التي جرى تعديلها مرتين خلال عامين ، وهو ما يصعب من عملية ترشيح البرادعي.
بعض المحللين المصريين لفتوا النظر إلى أن الشروط التي طرحها البرادعي للقبول بترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية تكرار للشروط التي أعلنتها المعارضة المصرية خلال الفترة الماضية ، والتي تركزت في جانب كبير منها على ضرورة تعديل المادتين ٧٦ و٧٧ من الدستور باعتبارهما أكبر العوائق أمام حرية الترشح وشفافية التصويت. ، وهو ما أثار تساؤلات عديدة عن مغزى البيان الذي أصدره البرادعي دون أن يحدد فيه موقفًا محددًا متسقًا مع الدستور المصري في صيغته الحالية ، وهى الصيغة التي من المؤكد، وفق كثيرين، أن تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظلها .
ووصف البعض البرادعي بأنه رغم مكانته الدولية إلا انه لا يصلح للترشيح للرئاسة المصرية لابتعاده عن البلاد لأكثر من 20 عاما وعدم إلمامه بما تحتاجه مصر الفترة القادمة .
ورغم تأكيد بعض أعضاء حزب الوفد الليبرالي ، ثاني اكبر الأحزاب المصرية ، بأنهم كانوا في طليعة الأحزاب المصرية التي طالبت بترشيح البرادعي لرئاسة الجمهورية تحت رايتها ، إلا أن فؤاد بدراوى نائب رئيس الحزب نفى هذا وقال إن هذه المطالبة كانت موقف لمجموعة من أعضاء الحزب لكنها لم ترتق لدرجة القرار الرسمي حزبيا، خاصة أن الوفد لم تعلن هيئته العليا حتى الآن موقفها من مسألة خوض الانتخابات الرئاسية من عدمه ، وبالتالي الدخول إلى النقطة الثانية المتمثلة في تسمية مرشح الحزب إذا حدث توافق على خوض الانتخابات الرئاسية .
بدراوى أكد أن البرادعي مثل غيره من الشخصيات المصرية التي تحظى باحترام ، لكنه في المقابل لم يطرح في بيانه حلا للوضع الدستوري الحالي ، الذي أراد أن ينقلب عليه بوضع دستور جديد ، فكل ما فعله انه وضع شروط ولم يقدم رؤية واضحة للتعامل معها .
من جانبه قال عبد الغفار شكر القيادي في حزب التجمع اليساري إن ما طرحه البرادعي من شروط للترشيح لا تخرج عن كونها ذات المطالب التي ركزت عليها الحركة الديمقراطية المصرية طيلة السنوات الماضية ، فما وضح من خلال البيان الذي أصدره أنه أراد تبنى مطالب الحركة الديمقراطية لكسب ودها .
وأكد شكر أنه من حق كل مواطن مصري أن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية ، أما إذا وصل الأمر إلى درجة أن تطرح شخصية دولية مثل الدكتور محمد البرادعي نفسها للترشيح فإنها ستكون مرحبا بها ، خاصة بعد أن دلل البرادعي على نضجه السياسي من خلال النقاط التي تحدث فيها عن ضرورة أن يتواكب ترشيحه مع عملية إصلاح شاملة تقوم على الحداثة والحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية وتطوير نظام التعليم .
لكن شكر استبعد أن تتبنى أحد الأحزاب الرسمية المصرية الكبرى وخاصة الوفد والتجمع والناصري ترشيح البرادعى ، وقال " هذه الأحزاب بالإضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين لن يتحدوا النظام بأي حال من الأحوال بدعم البرادعى ، فهي تعارض النظام في إطار محدود "،كما أن البرادعي في نظر البعض ليس هو المرشح الأفضل للرئاسة .
وتوقع شكر أن يكون البديل الذي يمكن أن يراهن عليها البرادعي حال مضيه في قرار ترشيحه هي القوى الشعبية التي بدأت تظهر في الآونة الأخيرة من خلال التجمعات الالكترونية والنقابات المهنية .
الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وصف ما جاء في بيان الدكتور محمد البرادعي بأنه " حرث في الماء " لأن النظام الحاكم في مصر لن يستجيب له أو يحقق شروطه ، مشيرا إلى أن النظام ليست لديه الرغبة الجادة في تحقيق إصلاح سياسي متكامل ، كما أن ما أعلنه البرادعي من شروط تعتبر منقوصة ، فلابد أن يتحقق إلى جانب تلك الشروط إنهاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات العامة بما فيها حرية الصحافة وتأسيس الأحزاب والتظاهر السلمي وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية وتحديد مدة الرئاسة بفترتين فقط .
ولم يستبعد حبيب أن يكون البرادعي وضع تلك الشروط - التي يصعب تحقيقها- لتكون مبررا له فيما بعد إذا ما لم يخض الانتخابات ، لافتا إلى أن موقف الجماعة من دعم البرادعي سيتحدد في ضوء تحقيق الشروط التي أعلنها إلى جانب الشروط الأخرى التي ذكرتها ، وفى حالة ترشح آخرين ستكون المفاضلة بين البرادعي وهؤلاء المرشحين ولكن ذلك يستدعى أولا إلغاء كافة القيود المفروضة على الترشيح.
لكن ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر يرفض كلام حبيب ويعتبر إعلان الدكتور محمد البرادعي ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة خطوة مهمة من شأنها قلب الموازين في الساحة السياسية التي وصفها قناوي بالخالية من شخصيات لديها القدرة على إحداث التغيير في إشارة منه إلى النائب طلعت السادات "عضو مجلس الشعب المصري وابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات " ، والسياسي البارز أيمن نور" الرئيس السابق لحزب الغد المعارض والوصيف في الانتخابات السابقة ".
وقال إن البرادعي لديه العديد من الخبرات الدولية بحكم عمله لفترات طويلة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، موضحا أن ما ورد في بيان البرادعي يدل على انه لديه علم وإحاطة بالمشاكل التي تحيط بمصر وبالتالي فان القول بأنه يعيش خارج مصر ولا يعلم شيئا عنها يعد عاريا من الصحة .
وأكد قناوي استعداد حزبه لدعم البرادعي في حال ترشحه للانتخابات الرئاسية سواء انضم إلى الحزب أو لم ينضم ، لان مصلحة الدولة فوق المصلحة الحزبية ، وقال إنه سبق للحزب أن أعلن ترحيبه بانضمام البرادعي إليه وترشحه للرئاسة ومازلنا عند موقفنا ، نظرا لما يمثله البرادعي من قيمة ورمز يستطيع قيادة مصر في الفترة القادمة .
وأشار إلى أن الشروط التي أعلنها البرادعي قد تبدو للكثير أنها محاولة منه للتنصل من الترشيح لصعوبة تحقيقها، لكن الحقيقة غير ذلك ، فهذه الشروط يحاول بها البرادعي مواجهة الشروط التعجيزية التي وردت في المادة 76 الخاصة بالترشيح للرئاسة .
بيان البرادعي وصفه المستشار محمد الدكرورى ، أمين القيم والشئون القانونية بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ،المستشار القانوني السابق لمؤسسة الرئاسة ، بالغامض وغير المفهوم وقال انه لا يستحق التعليق .
وأشار إلى أن ما طرحه الدكتور البرادعي من ضرورة وضع دستور جديد أو إجراء تعديلات على المادة 76 من الدستور أمر يصعب تحقيقه في الفترة القادمة لان المادة 76 سبق وأن تم تعديلها مرتين ، ومن سمة الدساتير الاستقرار والثبات فلا يجوز تعديلها أو تغييرها على فترات متقاربة أو لمجرد مطالبة أحد بالتعديل .
وأوضح الدكرورى أنه عند الحديث عن انتخابات الرئاسة وشروط الترشيح لها لابد أن نأخذ في الاعتبار أننا نتحدث عن أرفع منصب في الدولة وبالتالي لا يجب السماح للعامة من المواطنين أن يخوضوا الانتخابات ، وإذا كنا نضع شروطا في القوانين للترشيح لمنصب العمدة فمن الأولى أن تكون هناك شروط أكثر صعوبة في الترشيح للرئاسة .
وأضاف: لكي يتمكن البرادعي من الترشيح عليه أن يستوفى الشروط التي نصت عليها المادة 76 من الدستور وهى أن يكون مر على عضويته بالهيئة العليا للحزب المنتمي إليه سنة قبل فتح باب الترشيح وأن يكون الحزب ممثلا في البرلمان ، أو أن يحصل على تأييد 250 عضوا من المجالس النيابية والمحلية ، وأعتقد أن ذلك سيكون من الصعب على الدكتور البرادعي .
ويرى الدكرورى أن كلام البرادعي عادى ، ولا يستبعد أن يكون المقصود منه مجرد شغل الرأي العام واستمرار الظهور الإعلامي بعد تركه منصبه في الوكالة الدولية
طباعة بريد إلكتروني مشاركة
تجربة رائعة
موقع ديج
الفيس بوك
جوجل
موقع ياهو! باز
تعليقات
أرسل تعليقا
تصفح جميع التعليقات (1)
